جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
شوک تازه به بازار مسکن:
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد. عواملی نظیر افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی مانند سیمان، بتن، میلگرد، تیرچه، سیم و کابل برق، درب و پنجره uPVC، لوله و اتصالات، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های ساختوساز، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های اقتصادی و عمرانی دولت تأثیرات عمده‌ای بر قیمت مسکن خواهند داشت.آمارها نشان می‌دهد ظرف یک ماه، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۱۵ هزار تومان مستقیم به ۲۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی دقیقا دو برابر؛ ماجرا اما به همین جا ختم نشد. بورس کالا نیز با تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خود، به نوعی بر آتش این گرانی دمید. حالا وضعیت به‌گونه‌ای شده که اگر معاملات سیمانی کمتر از حجم عرضه باشد، قیمت سیمان هفته بعد حتی تا ۵ درصد هم کاهش خواهد یافت؛ اما به محض شکل‌گیری رقابت قیمتی میان خریداران و افزایش تقاضا، فرمول‌های خاص بورس کالا وارد عمل شده و قیمت پایه می‌تواند متناسب با میانگین معاملات چهار هفته اخیر رشد کند.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
چند سال است که شعار سال از ناکارامدی در دو سازمان گمرک و بنادر می گوید؟
ساختار درآمدزای انبارداری در بنادر کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که منافع برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در ماندگاری طولانی‌تر کالاها در انبارها تأمین می‌شود؛ همین موضوع باعث کاهش انگیزه برای تسهیل فرآیند ترخیص و بهینه‌سازی عملکرد بنادر شده است.پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و پیامدهای آن، مقامات رسمی کشور، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، به‌طور صریح از شیوه مدیریت بندر انتقاد کردند. پزشکیان در سخنانی تأکید کرد که باید از خود بپرسیم چرا ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر نگهداری می‌شوند و چرا این وضعیت به‌عنوان یک «چرخه طبیعی» پذیرفته شده است؟ از سوی دیگر، بروکراسی طولانی و ناکارآمد، از جمله ارزیابی‌های گمرکی و تعیین منشأ ارز نیز به این مشکل دامن می‌زند. در بندر شهید رجایی، فرآیندهای گمرکی پیچیده و ناکارآمد همچنان به شیوه‌های سنتی مانند ارزیابی فیزیکی کالاها وابسته است. این روش‌ها نه‌تنها زمان‌بر هستند، بلکه امکان بروز تخلفاتی مانند گم شدن کالا یا سوءاستفاده از اسناد را نیز افزایش می‌دهند. نتیجه این وضعیت، توقف کالاها در بندر و افزایش هزینه‌های انبارداری است که به‌طور مستقیم به ضرر بازرگانان و اقتصاد کشور تمام می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۸
فرشاد مومنی در نشست دانشگاه تهران:
نشست بررسی ابعاد وضعیت کارگران در ایران به مناسبت روز کارگر عصر روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشکده با حضور جمعی از اساتید و اقتصاد دانان و جامعه‌شناسان برگزار شد. دکتر فرشاد مومنی در این نشست بیان داشت که ما برای برون رفت از شرایط اقتصادی موجود بدون تعیین تکلیف درباره وضعیت کارگران و اشتغال نمی‌توانیم صحبتی داشته باشیم. ما باید سازوکار‌هایی پیدا کنیم که هم در سطح حکومت و هم در سطح جامعه، کیفیت اشتغال بیش از کمیت اشتغال مورد توجه قرار گیرد. ما در ایران با سقوط کیفیت اشتغال و نه سقوط کمیت اشتغال مواجه هستیم. ما ابتدا باید مقام و منزلت اشتغال را احیا کنیم و کیفیت اشتغال را یک متغیر محوری و حیاتی در اقتصاد ایران در نظر بگیریم. ما در ایران به دلیل همین کیفیت زدایی از اشتغال و برتری مشاغل غیرمولد، درگیر فساد، رشد پایین، ناترازی‌ها و بحران مافیا‌های اقتصادی شدیم. اما چون مافیا‌های اقتصادی از ظرفیت‌های بی سابقه در ساختار قدرت و تبلیغات، مسائل اصلی را چیز‌های دیگری جا می‌زنند. ما با روند‌های مشکوک در اداره اقتصاد ایران مواجه هستیم. بسیاری از اقدامات اقتصادی دولت‌ها ضد بقای خود حاکمیت است. حکومتی که از مسئولیت‌های اجتماعی طفره می‌رود و نصف متوسط دنیا سهم آموزش از gdp و دوبرابر متوسط دنیا سهم پرداخت از جیب بابت درمان دارد، خود را فلج می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
وقتی ناکارآمدی مدیریتی بی داد می کند:
ارزش پول ملی یک کشور، به نوعی آینه‌ای تمام‌نما بر وضعیت اقتصادی آن کشور است. این شاخص حیاتی نشان می‌دهد که با هر واحد پول ملی، چه مقدار کالا و خدمات می‌توان خریداری کرد و به طور کلی، قدرت خرید مردم را منعکس می‌کند. متغیرهای متعددی در نوسان ارزش پول ملی نقش دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم، ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی، شرایط اقتصادی جهانی، سطح بدهی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همگی در تعیین ارزش پول ملی تأثیرگذارند. این عوامل با هم تعامل کرده و می‌توانند به طور ترکیبی، ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهند.در ایران، در سال‌های اخیر، شاهد کاهش چشمگیر ارزش ریال بوده‌ایم. این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد، از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی. این عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه قدرت خرید مردم شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد که کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد. گلپور تاکید نمود که درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده و تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است.
کد خبر: ۳۹۷۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
پنج توصیه جهت سیاستگذاری نظام ارزی :
رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.
کد خبر: ۳۹۷۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
نقد ناکارامدی اقتصادی دولت :
نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد. در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه روال ذکر شده آسیب‌های متعددی به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده که کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر و افزایش نارضایتی این طبقه، وادار شدن بسیاری از مردم به اشتغال در مشاغل کاذب و بسترسازی برای آشوب و ناآرامی اجتماعی از جمله این مسائل است.»
کد خبر: ۳۹۷۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
پزشکیان در واکنش به طرح استیضاح وزیر اقتصاد؛
رئیس جمهور در واکنش به طرح «استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی» گفت: با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.خدمت رئیس جمهور محترم باید عرض کرد که وقف قواعد حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و تضمین حقوق عامه)، دیگر دولت ها مجاز نیستند که صرفا بر اساس سیاستگذاری دولتی و بدون توجه به منافع بخش خصوصی و حقوق عامه، تصمیم گیری کنند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سرلوحه قرار دادن سیاست های شکست خورده تعدیل پیشنهاد شده توسط بانک جهانی( شوک ارزی، گران سازی،یارانه زدایی)، عملا باعث تشدید فلاکت و افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و ....، شده اند. در چنین شرایطی ضمن استیضاح وزیر اقتصاد، باید شرایطی را فراهم کرد که ایشان محاکمه نیز شوند. خروجی محاکمه ایشان، می تواند درس عبرتی برای سایر مدیران دولتی با رویکرد افزایش دقت در سیاستگذاری ها و پیروی از قواعد حکمرانی گردد.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اثرات انعکاسی ارز بر مصالح و مصالح بر ساخت مسکن:
در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی به یکی از چالش‌های جدی این صنعت تبدیل شده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این افزایش قیمت، علاوه بر تأثیر مستقیم بر هزینه‌های ساختوساز، بر قدرت خرید مردم، قیمت نهایی مسکن و رونق یا رکود بازار تأثیرگذار بوده است.یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، نوسان نرخ ارز است.افزایش هزینه‌های انرژی، دستمزد نیروی کار و حمل‌ونقل از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت مصالح ساختمانی است که از بالا رفتن نرخ ارز تأثیر می پذیرد. یکی از پیامدهای مستقیم افزایش قیمت مصالح، بالا رفتن هزینه‌های ساختوساز و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است.پیش بینی می شود که با توجه به روند تورمی پیش روی، قیمت تمام شده ساخت و ساز به متری 20 میلیون تومان گرایش پیدا کند.برآورد قیمت‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت صرف مصالح ساختمانی و ۲۵ درصد نیز برای دستمزد کارگران مصرف می‌شود. ۲۵ درصد نیز برای هزینه‌های غیر‌ساختمانی است.
کد خبر: ۳۹۷۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
مواضع معاون راهبردی رئیس‌جمهور در داووس:
ظریف در این نشست با ریشه‌دار خواندن مقاومت در برابر اسرائیل به رد فضاسازی‌های نتانیاهو علیه ایران با عنوان مداخله در فلسطین پرداخت و گفت «از دیگران می‌خواهم درباره نابودی حماس، حزب‌الله یا قطع دست‌های ایران در منطقه رویاپردازی یا ابراز خشنودی نکنند. زیرا مقاومت تا زمانی که اشغالگری ادامه پیدا کند، باقی خواهد ماند. مقاومت در برابر اشغالگری و آپارتاید اسرائیل حتی پیش از انقلاب اسلامی در ایران وجود داشت.». وی افزود ما از هفتم اکتبر اطلاعی نداشتیم و شوکه شدیم، زیرا قرار بود با آمریکایی‌ها درباره برجام در نهم اکتبر دیدار داشته باشیم که دیداری صورت نگرفت». وی با اشاره به مقاومت ایران در جنگ تحمیلی و حفظ تمامیت ارضی ایران برای نخستین بار در جنگ‌های ٢٥٠سال اخیر، نابودی پدافند ایران در حملات اخیر اسرائیل را «ادعا» و «داستان سرایی» خواند. ظریف گفت ، به‌خاطر تاریخ ایران، همواره به کشورهای خارجی به چشم یک تهدید نگاه کردیم و در دهه‌های اخیر نشان دادیم که طعمه بقیه نخواهیم شد. در گذشته طعمه ساده‌ای بودیم، اما دیگر کشورها ایران را کشوری ضعیف نمی‌دانند.
کد خبر: ۳۹۷۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۴
بازار مسکن و جهش‌های احتمالی اش:
پیش بینی تغییرات بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با، اما و اگر‌های زیادی همراه است. همه تحلیل گران معتقد به افزایش قیمت بوده و در این بین، تاکیدات روی درصد و میزان افزایش قیمت است. این بازار بشدت متاثر از سرکوب شدگی قیمت در سال‌های پیش، افزایش قیمت بسیار بالا در بازار‌های دیگر (دلار، طلا، خودرو و ...)، افزایش شدید هزینه ساخت و فراموش سازی تاریخی برای ورود انبوه ساز به بازار است. همچنین نباید از نظر دور داشت که بازار مسکن بدلیل کاهش قدرت خرید شهروندان، الزاما با تورم رکودی مواجه خواهد شد. مهدی ظفریاری، تحلیلی نسبتا خوب (اما با نگارشی نسبتا بد) از موضوع داشته که با تلخیص و اختصار، صورت پذیرفته در آن، تقدیم حضور شده است. بنظر می‌رسد پایه‌های تحلیلی ایشان و منطق پیش بینی کاملا درست و مبتنی بر توامان سازی ابعاد علمی با رویکرد تجربی باشد.
کد خبر: ۳۹۷۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
شما هم توجیه کن و بینداز گردن قبلی ها:
در ماه‌های اخیر، موضوع کوچک‌تر شدن سفره مردم به یکی از مسائل داغ اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. برخی از مخالفان دولت چهاردهم، به ویژه پس از حضور حدود ۴ ماهه پزشکیان در این دولت، به این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای پیشنهاد استیضاح پرداخته‌اند. مسئله ای که هم درست است و هم نادرست. نادرست است، چون چند ماهی بیشتر از دولت پزشکیان نگذشته است. درست است،چون هر دولتی که تقبل وظیفه برای حضور می کند، باید پذیرای کلیه مشکلات سابق باشد. مشکلات سابق از ناشی از قصور و تقصیر و ترک فعل و اهمال باشد، الزاما باید عاملین و مسببین آن را بدون کمترین ملاحظه سیاسی ، دادگاهی کرد. چنانچه ریشه مشکلات وابسته به شرایط زمینه ای و برخوردار از حالتی میراثی و تاریخی باشد، باید آستین همت برای کاهش آن بالا زد. توجیه گری ، انداختن تقصیر مشکلات برعهده دولت یا دولت های قبل ، ننه من غریبم بازی ، حالا ببینیم چطور می شود و .... ، فقط و فقط نشانگان آشکاری بر اهمال دولت جدید خواهد بود. انتخاب درست کارگزاران در هر دولت را شاید بتوان بعنوان بکب از مهمترین رکن های موفقیت یا عدم موفقیت آن دولت تصور کرد. آسیبی که به یقین و صراحت می توان گفت، به بدنه دولت آقای پزشکیان هم وارد شده است.
کد خبر: ۳۹۷۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۰
نارضایتی مردم از توزیع گوشت قرمز:
درحالی تولید گوشت قرمز سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۱درصد کاهش داشته است، که دولت اخیراً اقدام به کاهش ۷۰درصدی توزیع گوشت تنظیم‌بازاری کرده است، این تصمیم که ظاهراً برای حمایت از دامداران اخذ شد، نگرانی‌ها را درباره افزایش قیمت گوشت تشدید کرد. مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۳ با ماه مشابه سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده کاهش ۱۱ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در مهر ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۲ برای گوسفند و بره ۱۶ درصد، برای بز و بزغاله ۱۴ درصد، برای گاو و گوساله ۷ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۶ درصد، و برای شتر و بچه‌شتر ۲۳ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۳۹۷۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
تحلیل بازار مسکن در چهار سناریو:
در حالی که داده‌‌های صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران، بروز رکود در بخش ساختوساز را تایید می‌کند، بررسی نبض بازار معاملات خرید و فروش نیز از رکود سنگین در این بازار حکایت دارد. بررسی بازار معاملات خرید و فروش مسکن بیانگر آن است که زمانی بازار فروش خانه در شهر تهران از رکود خارج می‌شود که ماهانه 11هزار واحد مسکونی در شهر تهران معامله شود؛ در شرایط کنونی هر ماه به طور متوسط 4هزار خانه در پایتخت معامله می‌شود. بنابراین بازار مسکن شهر تهران با رکود سنگینی مواجه است؛ رکودی که از آن با عنوان سکته کامل در این بازار یاد می‌شود.استمرار رکود سنگین در بخش ساخت مسکن کشور طی 3 سال متوالی (ساخت کمتر از 50هزار واحد مسکونی در سال) و ثبت یازدهمین سال رکود در بخش ساخت مسکن در پایتخت (ساخت کمتر از 75هزار واحد مسکونی در سال) زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران بازار مسکن در کشور است. برخی از تحلیل گران از بلند شدن طوفان مسکن در سال 1405 حرف می زنند و برخی دیگر، اشاره به اواخر سال 1404 دارند.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
بلای افزایش قیمت دلار بر کاهش قدرت دلاری نقدینگی در کشور:
در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل کمبود نقدینگی، خارج شویم. قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
رکود تورمی در بازار و کاهش قدرت خرید مردم:
متاسفانه کم توجهی به برنامه ریزی موثر در حوزه اقتصاد، وجود مشکلات انبار شده بشکل تاریخی،ناترازی های مرکب موجود در کشور، دولتی گرایی حداکثری و کم توجهی به قواعد راهبری اقتصاد با رویکرد حکمرانی( توامانی سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، انتصابات کیلویی و برنامه ریزی گل درشت و نظارت قطره چکانی سلیقه محور،باعث تشدید مشکلات حاکم شدن نوعی رکود تورمی در کشور شده است. در این حالت شاهد افزایش شاخص فلاکت ، افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی بین دهک بالا و پائین ، کاهش قدرت خرید مردم، سرکوب حقوق و دستمزد(چون دولت بزرک ترین کارفرماست) و مواردی همانند هستیم. شهروندی را می بینیم که برای ۵ میلیون تومان دچار درماندگی است و شهروندی دیگر در عرض یک دقیقه شاید ۵ میلیون تومان را چونان آب خوردن خرج می کند!!! دغدغه های مردم آن چنان به سطح نازلی رسیده که برخی از آن ها که از قضا تعدادشان کم هم نیست حالا برای گذران امور معمولی زندگی شان هم دچار عجز و ناتوانی شده اند.
کد خبر: ۳۹۶۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
یارانه چه کسانی این هفته قطع می‌شود؟
سامانه یارانه‌های کشور بدلیل عدم شفافیت‌های تقریبا مطلق حاکم بر آن، بنوعی شبیه حیاط خلوت دولت‌ها برای انواع سلیقه محوری یا دست درازی‌های فراقانونی تبدیل شده است. هیچ راست آزمایی از وضعیت یارانه بگیر‌ها وجود نداشته و جامعه مدنی، رسانه ها، اتاق‌های فکر و کانون‌های اندیشه ورزی محروم از رصد این حوزه هستند. اگر بگویند ۹۱ میلیون نفر یارانه می‌گیرند و یا ۳۰ میلیون نفر، نمی‌شود تائید کرد و نه تکذیب. بعد از گذشت بالغ بر ۱۵ سال، هنوز کدخانوار و شناسنامه اقتصادی خانوار برای این جمعیت این کشور تعریف نشده است. ما نمی‌توانیم بپذیریم که این غفلت ها، منشا نادانی دارد. بلکه ما آن را نشات گرفته از قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال می‌بینیم. از یکطرف می‌آیند و مدعی می‌شوند که با آزاد سازی قیمت ها، کاهش قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه جبران می‌شود و از طرف دیگر، بحث حذف پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌گردد؟ واقعا دولت‌ها با خودشان چند چند هستند؟ آیا با قحط الرجال آدم عاقل مواجه ایم؟ ناگفته نمایند که ما هم با حذف یارانه نقدی برای پنج دهک جامعه موافقیم، اما بشدت در مقابل عدم شفافیت‌ها و دست درازی‌های احتمالی، خواهیم ایستاد.
کد خبر: ۳۹۶۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
جراحی اقتصادی به اجبار تامین کسری بودجه یا حرکت برای توسعه؟
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشورها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازار‌های غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟
کد خبر: ۳۹۶۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
پیامد تک نرخی کردن ارز و جبران زیرپوستی کسری بودجه:
اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندی‌ها را ندارد. دولت‌ها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روش‌های ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکار‌ها، روش‌هایی پرپیامد و مسکن‌های تخریبی در آینده‌ای نزدیک هستند. دولت‌ها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما می‌توانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تعداد کارمند‌های دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارز‌های حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، می‌شود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
کاهش شدید قدرت خرید و وضعیت معیشت مردم:
با وجود افزایش سنواتی درامد شهروندان و خانوار ایرانی در هر سال، متاسفانه دو عامل نرخ تورم بالای حاکم بر اقتصاد و سرکوب فرآیند تناسب حقوق و دستمزد افراد دارای حقوق ثابت(کارمندها و کارگرها) باعث کاهش قدرت خرید خانوار و تضعیف وضعیت معیشتی مردم و بالتبع، کاهش استانداردهای زندگی شهروندان شده است. براساس گزارش مرکز آمار، میانگین درآمد سالیانه خانوار شهری از ۲۸۴ هزار تومان در سال ۱۳۷۰ به ۲۵۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌دهنده رشد ۹۰۴ برابری است. متوسط هزینه سالیانه خانوار شهری از ۳۰۵ هزار تومان در سال ۱۳۷۰ به ۲۰۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که رشد ۶۷۵ برابری را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۲، خانوارهای شهری به طور متوسط ۲۵۶ میلیون تومان درآمد و ۲۰۶ میلیون تومان هزینه داشته‌اند.
کد خبر: ۳۹۶۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۴